وعلى كلّ حال فله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن كانت عدّة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء ، بناءًعلى عدم كون الوطء شبهة موجباً للرجوع تعبّداً . وإن كانت عدّة الطلاق [ أيالطلاق الرجعي ] بالأقراء وحدث‌الحمل من الوطء ف [ - قد قيل ] [ 1 ] [ بالتوقف في الوضع ] . نعم قد يقال : إنّ المتجه عدم جواز الرجوع زمن الحمل على القول بعدم التداخل [ 2 ] . [ وعلى القول‌بالتداخل يجوز له الرجوع . أمّا مدّة الرجوع فلا يخلو جواز رجوعه في جميع مدّة الحمل من نظر ] . [ وحينئذٍ بعدها لا يجوز له الرجوع لتمحّض العدّة حينئذٍ للوطئ شبهة وانقضاء عدّة الطلاق ] . -

--> ( 1 ) المسالك 9 : 359 - 360 . ( 2 ) الطلاق : 4 . ( 3 ) الطلاق : 4 . ( 4 ) القواعد 3 : 149 . كشف اللثام 8 : 151 .